Osmani, Noor Mohammad and Md Motiur Rahman, Abul Kalam
(2025)
منهجية التعامل مع الأحاديث الواردة في إتلاف حقوق الناس.
In: GLOBAL CONFERENCE ON DA’WAH EDUCATION AND ISLAMIC CIVILIZATION IN THE MUSLIM WORLD (GCDEIC 2025), 27 NOVEMBER 2025, ONLINE FROM PAHANG.
Abstract
يهدف هذا البحث إلى دراسة منهجية التعامل مع الأحاديث النبوية المتعلقة بإتلاف حقوق الناس، وذلك ببيان الضوابط الشرعية التي وضعها العلماء لفهم النصوص، وتحقيق مناطاتها، وضبط دلالاتها عند وقوع الضرر أو التعدّي على الأموال والحقوق. وتتمثّل مشكلة البحث في كثرة الخلط بين النصوص الواردة في أبواب الضمان والجنايات والمعاملات، مما أدّى إلى استخدامٍ غير دقيق لبعض الأحاديث في سياقات لا تتوافق مع مقاصد الشريعة أو مع مناهج المحدثين في الحكم على الرواية. ومن هنا يبرز سؤال البحث الرئيس: كيف يمكن بناء منهجية علمية منضبطة في توظيف الأحاديث النبوية المتعلقة بإتلاف حقوق الناس بما يتوافق مع قواعد الحديث وأصول الفقه ومقاصد الشريعة؟
وقد اعتمد البحث المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال جمع الأحاديث المتعلقة بالموضوع من مصادرها الأصلية، ثم دراسة أسانيدها ومتونهـا وفق قواعد المحدثين، وتحليل دلالاتها فقهياً، وربطها بأقوال الأئمة في أبواب الضمان، والغصب، والجنايات، والحقوق المالية. كما استُخدم المنهج المقاصدي لبيان ارتباط تلك النصوص بضروريات الشريعة ومقاصدها في حفظ المال وصيانة حقوق العباد.
وتوصل البحث إلى عدة نتائج، أبرزها: وجود منهجية متكاملة يمكن من خلالها التعامل مع الأحاديث الواردة في إتلاف الحقوق، تبدأ بالتحقق من سلامة الإسناد، ثم فهم السياق التاريخي والفقهي للرواية، ثم تحقيق المناط في إسقاطها على النوازل المعاصرة، مع مراعاة قواعد الضمان الشرعي المبنية على العدل ورفع الضرر. كما بيّن البحث أن الشريعة وضعت نظامًا دقيقًا لحماية الأموال، قائمًا على المسؤولية، والضمان، ومنع التعدّي، مع وجود استثناءات تُراعى فيها الأعذار الشرعية والضرورات.
وتخلص الدراسة إلى أن توظيف الأحاديث في هذا الباب يحتاج إلى صياغة منهجية تجمع بين علم الحديث وأصول الفقه والقواعد الكلية، بما يضمن سلامة الفهم وصحة التطبيق، ويحفظ للناس حقوقهم كما أرادتها الشريعة.
Actions (login required)
 |
View Item |
Download Statistics
Download Statistics