دراسة تحليلية لنصوص الحيل والمخارج الشرعية

Ahmad, Shabir Ahmad Molavi and Arif, Arif Ali (2019) دراسة تحليلية لنصوص الحيل والمخارج الشرعية. Al-Qalam Journal. pp. 1-44. ISSN 2415-4814 (In Press)

	PDF - Supplemental Material Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
	PDF - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

إن من نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالحيل والمخارج الشرعية ما يثبت ظاهرها الحيل مطلقًا، بينما توجد نصوص أخرى تنقض الحيل وتُبطلها، فإن النظرة الجزئية القاصرة إلى النصوص المثبتة للمخارج الشرعية دون اعتبار التوسط والاعتدال تسبب القول بإثبات جميع أنواع الحيل وعدم الانضباط بالضوابط الشرعية، أو على الأقل يؤدي ذلك إلى التوسع في الأخذ بالحيل الفقهية والمخارج الشرعية في جميع أبواب الفقه مما يمكن أن يُعد انحرافًا عن المنهج القويم في هذا المنهج الاستدلالي الفقهي السلیم، كما يُلاحظ ذلك عند بعض الفقهاء المتأخرين والعلماء والكتّاب والباحثين المعاصرين والشرعيين في بعض البنوك الإسلامية، وكذلك فإن النظرة الجزئية القاصرة تسبب القول بتحريم وإبطال جميع أنواع الحيل بما فيها المخارج الشرعية، كما يُلاحظ ذلك عند بعض العلماء المتقدمين الذين اهتموا بهذا الجانب الذين تركوا آثارًا علمية فيه وكذلك المعاصرين. ولكن النظرة الشمولية إلى المجموعتين من النصوص واعتبار التوسط بينهما ستثمر بثمار مطلوبة للشرع في هذه المسألة وستحقق ما أرادته الشريعة من ذلك. فهذا البحث يهدف إلى الوقوف على حقيقة النصوص التي تثبت ظاهرها الحيل، وكذلك النصوص الأخرى التي تمنع الحيل وتُبطلها؛ وذلك بالنظرة الشمولية إلى المجموعتين من النصوص مع محاولة للجمع بينهما مراعيًا الضوابط الشرعية للمخارج الشرعية وقاعدة الوسطية والاعتدال. واستُخدم في البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن؛ وذلك بوصف النصوص الدالة على جواز الحيلة والتوسع في المخارج الشرعية واستعراضها، وكذلك وصْف أهم النصوص التي يُبطل ظاهرها جميع أنواع الحيل بما فيها المخارج الشرعية، مع الدراسة والتحليل لتلك المجموعتين من النصوص من وجهة أنظار العلماء واستدلالاتهم بها ومناقشاتهم لها مع إبداء رأي الباحث فيها بالموازنة والمقارنة بين المجموعتين من النصوص. فتوصل البحث بأن هاتين المجموعتين من النصوص في حقيقتها أدلة للمخارج الشرعية إثباتًا ووقايةً؛ وذلك أن أدلة الإثبات للحيل هي إثبات لأصل المخارج الشرعية، وأما أدلة المانعة والمبطلة للحيل، فإنها بمثابة حصن للمخارج الشرعية ووقاية لها من الوقوع في الحيل المحرمة والتوسع في الحيل الفقهية.

Item Type:	Article (Journal)
Additional Information:	2037/76327
Uncontrolled Keywords:	الحيل، المخارج الشرعية، الوسطية
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG3368 Islamic Banking and Finance
Kulliyyahs/Centres/Divisions/Institutes (Can select more than one option. Press CONTROL button):	Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences > Department of Fiqh and Usul al-Fiqh
Depositing User:	Prof Arif Ali Arif
Date Deposited:	29 Nov 2019 16:32
Last Modified:	29 Nov 2019 16:32
URI:	http://irep.iium.edu.my/id/eprint/76327

Available Versions of this Item

• دراسة تحليلية لنصوص الحيل والمخارج الشرعية. (deposited 29 Nov 2019 16:32) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item