Elshobake, Mohammed R. M. (2023) فعالية محاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية: التحديات والآفاق = The effectiveness of prosecuting the Israeli occupation before the International Criminal Court: challenges and prospects. In: The Jurisdiction of the International Criminal Court over the Palestinian Territories “Paths of Accountability and Obstacles to Prosecution”, 25 October 2023, University of Oran 2 Mohamed ben Ahmed, Algeria. (Unpublished)
|
PDF
Download (632kB) | Preview |
|
|
PDF
Download (188kB) | Preview |
|
|
PDF
Download (554kB) | Preview |
|
|
PDF
Download (337kB) | Preview |
Abstract
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة قضائية مستقلة عن أجهزة الأمم المتحدة، تأسست بصفة قانونية في الأول من يوليو 2002م، بموجب ميثاق روما والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 11 إبريل 2002م، بعد تجاوز الدول المصادقة عليه ستين دولة. وحتى الآن صادق على الميثاق 123 دولة كان آخرهم دولة فلسطين حيث أصبحت عضواً في المحكمة بدءاً من تاريخ 1/4/2015م. وتملك المحكمة الجنائية الدولية الشخصية القانونية الدولية، كما ولها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها التي تتمثل في محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاصها، وتقوم المحكمة على عدة مبادئ أبرزها: مبدأ التكامل، مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، ومبدأ عدم رجعية النظام الأساسي، وعدم سقوط الجريمة بالتقادم. وقد تضمن ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية القواعد الموضوعية والإجرائية لمعاقبة مرتكبي الجرائم الجنائية الدولية التي نص عليها الميثاق، وهي: (جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وجريمة العدوان). حصلت فلسطين على مركز (دولة مراقب غير عضو) في الأمم المتحدة بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعدها أصبح بإمكان فلسطين أن تقبل اختصاص المحكمة اعتباراً من 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 فصاعداً، عملاً بالمادتين 12 و125 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وفي الثاني من كانون الثاني/يناير 2015، أودعت فلسطين صكّ انضمامها إلى نظام روما الأساسي لدى الأمين العام للأمم المتحدة بصفته وديعاً للمعاهدات متعددة الأطراف، وقَبِل الأمين العام في 6 كانون الثاني/يناير 2015، انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، وصرح بأن فلسطين ستصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية بدءا من 1 أبريل/نيسان، وذلك بعد توقيع الرئيس محمود عباس جميع الوثائق المطلوبة للانضمام الى المحكمة. وفي 22 مايو 2018، وعملاً بالمادتين 13 (أ) و14 من نظام روما الأساسي، أحالت فلسطين إلى المدعي العام ملفاً بالجرائم التي ارتكبت من قبل الاحتلال الاسرائيلي منذ 13 يونيو 2014. ولا تؤدي هذه الإحالة تلقائيا إلى فتح تحقيق، إذ لا يزال يتعين على المدعي العام أن يحدد ما إذا كانت المعايير القانونية لفتح تحقيق قد استوفيت. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2019، أعلنت المدعية العامة فاتو بنسودا أنه بعد تقييم شامل ومستقل وموضوعي للمعلومات الموثوقة المتاحة لمكتبها، انتهى الفحص الأولي لهذا الوضع إلى تحديد أن جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي لفتح تحقيق قد استوفيت. ومع ذلك، ونظرًا للمسائل القانونية والواقعية المعقدة المرتبطة بهذا الوضع، أعلنت أنها ستقدم طلبًا إلى الدائرة التمهيدية الأولى لإصدار حكم لتوضيح النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة في هذه الحالة. وفي طلب المدعي العام المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2020، حدد موقفه القانوني وشجع الدائرة التمهيدية الأولى على الاستماع إلى آراء وحجج جميع أصحاب المصلحة قبل اتخاذ قرار بشأن مسألة الاختصاص القضائي المحددة المعروضة عليها. وقد فعلت الدائرة التمهيدية الأولى ذلك، واستمعت إلى كافة وجهات النظر. وفي 5 فبراير 2021، قررت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، بأغلبية الأصوات، أنه يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها الجنائي في الوضع في فلسطين، وأن النطاق الإقليمي لهذا الاختصاص يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وأن إحالة فلسطين تجبر مكتب المدعي العام على فتح تحقيق، وأن هناك أساسًا معقولًا للقيام بذلك وفقًا لمعايير نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إلا أنه منذ ذلك الحين، لم يصدر أي تقرير عن التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ولم يصدر أي جديد بشأن حالة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من مرور ما يزيد عن سنتين ونصف. وفي العقد الأخير، اكتسب الاحتلال الإسرائيلي سمعة الدولة الأكثر دموية في العالم، حيث ارتكب العديد من الجرائم في فلسطين، والتي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. إلا أن مسار المحكمة الجنائية الدولية يستغرق وقتا طويلا، وهو ما قد يؤثر على العدالة الجنائية للضحايا الفلسطينيين من جهة، ويمنح الحرية للاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم الدولية من جهة أخرى، ويؤثر على فعالية المحكمة الجنائية الدولية من جهة ثالثة. وباتباع المنهجين الاستقرائي والتحليلي، يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى فعالية محاكمة المجرمين الإسرائيلين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومناقشة التحديات التي تؤثر على عمل المحكمة بما في ذلك سحب الاحتلال الإسرائيلي توقيعه على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتذرعه بمحاكمة المتهمين أمام القضاء الوطني الإسرائيلي، والإشكاليات المتعلقة بصياغة نصوص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك التأثير للسياسي للدول الكبرى خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية على عمل المحكمة؛ وذلك تمهيداً لتقديم توصيات تسهم في تقديم المجرمين الإسرائيلين للمحاكمة وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. The International Criminal Court (ICC) is an independent judicial body separate from the United Nations. It was legally established on July 1, 2002, under the Rome Statute, which came into effect on April 11, 2002, after ratification by sixty countries. To date, 123 countries have ratified the Statute, with Palestine being the latest to join on April 1, 2015. The ICC possesses international legal personality and the necessary legal capacity to carry out its functions, which include the trial and punishment of individuals for international crimes falling under its jurisdiction. The Court operates on several principles, including complementarity, individual criminal responsibility, non-retroactivity of the statute, and no expiration of crimes. The Rome Statute outlines the substantive and procedural rules for prosecuting individuals for crimes such as genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression. Palestine attained the status of a non-member observer state at the United Nations on November 29, 2012, and subsequently accepted the jurisdiction of the ICC effective from the same date. On January 2, 2015, Palestine deposited its instrument of accession to the Rome Statute with the UN Secretary-General, officially becoming a party to the Statute. The President, Mahmoud Abbas, signed all required documents for accession to the Court. On May 22, 2018, invoking Articles 13(a) and 14 of the Rome Statute, Palestine submitted a file to the Prosecutor detailing crimes committed by the Israeli occupation since June 13, 2014. This referral does not automatically initiate an investigation, as the Prosecutor must determine if the legal criteria for opening an investigation are met. In December 20, 2019, the Prosecutor, Fatou Bensouda, announced that, following a comprehensive and independent assessment of reliable information, the preliminary examination of the situation concluded that all legal criteria for initiating an investigation under the Rome Statute were met. Due to legal and factual complexities, she filed a request with the Pre-Trial Chamber I for a ruling to clarify the territorial jurisdiction of the Court in this case. The Pre-Trial Chamber I, on February 5, 2021, by a majority, decided that the Court could exercise its criminal jurisdiction in the situation in Palestine, extending its territorial jurisdiction to Gaza and the West Bank, including East Jerusalem. The referral from Palestine obliges the Prosecutor to initiate an investigation, and there is a reasonable basis to proceed according to the Rome Statute's legal standards. However, as of now, no report on the ongoing investigation has been issued, and there have been no updates on Palestine's case before the ICC for over two and a half years. In the last decade, the Israeli occupation gained a reputation as one of the most deadly states globally, committing numerous crimes in Palestine that may amount to war crimes and crimes against humanity. However, the ICC process is time-consuming, potentially affecting justice for Palestinian victims, providing leeway for further international crimes by the Israeli occupation. The effectiveness of the International Criminal Court is further complicated by the withdrawal of Israeli signatures from the Rome Statute, its reliance on domestic Israeli courts for prosecution, challenges related to formulating the text of the Rome Statute, and the political influence of major powers, particularly the United States, on the Court's operations. This research, utilizing both an inductive and analytical approach, aims to study the effectiveness of prosecuting Israeli criminals before the International Criminal Court, discussing challenges affecting the Court's work. These challenges include the Israeli withdrawal of its signature from the Rome Statute, its claim of trying the accused in Israeli national courts, issues related to the formulation of the text of the Rome Statute, and the political influence of major states, especially the United States, on the Court's operations. This analysis lays the groundwork for recommendations aimed at bringing Israeli criminals to trial and achieving justice for the Palestinian people.
| Item Type: | Proceeding Paper (Invited Papers) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | محاكمة، الاحتلال الإسرائيلي، المحكمة الجنائية الدولية، حالة فلسطين = Trial, Israeli occupation, International Criminal Court, Palestine case |
| Subjects: | J Political Science > JX International law K Law > K Law (General) K Law > K3150 Public law K Law > K5000 Criminal Law K Law > K85 Legal research |
| Kulliyyahs/Centres/Divisions/Institutes (Can select more than one option. Press CONTROL button): | Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws > Department of Civil Law |
| Depositing User: | Dr. MOHAMMED R. M. ELSHOBAKE |
| Date Deposited: | 27 Nov 2023 08:56 |
| Last Modified: | 27 Nov 2023 08:57 |
| URI: | http://irep.iium.edu.my/id/eprint/108062 |
Actions (login required)
 |
View Item |
Download Statistics
Download Statistics